كشفت بيانات اقتصادية أن الاقتصاد البريطاني سجل ركودًا في شهر يوليو/ تموز الماضي، في بداية غير مباشرة للربع الثالث من العام الجاري، في الوقت الذي يواجه فيه المستهلكون والشركات ظروفًا غير مواتية بسبب ارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية.
وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي ظل بدون تغيير في يوليو/ تموز الماضي، مقابل نسبة نمو تبلغ 0.4% في يونيو/ حزيران السابق عليه. وتتفق هذه البيانات مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم.
وقوبلت الزيادة المتواضعة في أداء قطاعي الخدمات والإنشاءات بتراجع أداء قطاع التصنيع، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وسجل الاقتصاد البريطاني نموًا بأكثر من 1% خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، مما سمح لرئيس الوزراء كير ستارمر بأن يعلن تحقيق أسرع معدل نمو بين دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، كما كان تعهد في وقت سابق، غير أن الشركات تواجه ضغوطًا بسبب زيادة الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أبريل/ نيسان الماضي.
وفي الوقت نفسه، يستعد المستهلكون لزيادة في الضرائب اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لسد فجوة تمويلية تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية في الخطة المالية لوزيرة الخزانة راشيل ريف.
ويرى مسؤولو بنك إنجلترا (البنك المركزي) أن الصور العامة للاقتصاد لا تبعث على التفاؤل، وما زالوا يشعرون بالقلق بشأن ضعف سوق العمل في البلاد.
ويتوقع الخبراء في القطاع الخاص أن يحقق الاقتصاد البريطاني نموًا متواضعًا في النصف الثاني من العام، رغم أنه من المتوقع أن يكون معدل النمو أسرع بالمقارنة بباقي الدول الأوروبية الكبرى.
