اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي أمينًا عامًا للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية

مؤسسو الاتحاد يعلنون مرحلة مؤسسية جديدة مع تعيين السفير الدكتور فهد المرعبي أميناً عاماً

أعلن مؤسسو الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عن اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي أمينًا عامًا للاتحاد، في خطوة وصفها القائمون بأنها تهدف إلى إكمال البناء المؤسسي وتنشيط دور الاتحاد في مواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية والمالية والإلكترونية والفساد على المستويين الإقليمي والدولي.

خلفية الاتحاد ووضعه المؤسسي

يعمل الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية كأحد الاتحادات العربية المتخصصة التي تنشط ضمن إطار جامعة الدول العربية وبحسب ما ورد، ضمن اختصاصات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وقد تأسس الاتحاد بموجب القرار الوزاري رقم (2005/د 118) الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتاريخ 19 ديسمبر 2024.

أهداف ورؤية عمل موحّد

أفاد مؤسسو الاتحاد أن الرؤية التي يسعى إليها الهيئة تعتمد على بناء إطار عربي مؤسسي متكامل يدعم التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول العربية. ويذكر أن الرؤية تستهدف تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والأمنية والقضائية والتحكيمية والتنفيذية والرقابية، إلى جانب المؤسسات المالية والمصرفية وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ووفق ما أعلن عنه المؤسسون، تهدف الاستراتيجية أيضاً إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، ومواجهة الفساد الإداري والاقتصادي والمالي، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، مع تطوير آليات التعاون المؤسسي وإعداد التقارير المتخصصة وإحالتها إلى الجهات المختصة ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

دور أمين عام الاتحاد في التحول المؤسسي

ذكر البيان أن اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي يأتي قبل انطلاقة برامج ومبادرات استراتيجية للاتحاد، وأن سعادته سيتولى قيادة جهود تعزيز الحوكمة والنزاهة وحماية الاقتصادات الوطنية، بالإضافة إلى العمل على تحصين المؤسسات المالية والأنظمة الرقمية ضد التهديدات المعاصرة.

ووفق المصدر ، سيقود المرعبي أيضاً مساعي التنسيق بين الجهات العربية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة والفساد، وسيُكلَّف بتطوير البنية التنظيمية الداخلية للاتحاد لضمان تحقيق أهدافه المعلنة.

المرجعية القانونية والحصانات

أُشير في البيان إلى أن عمل الاتحاد يستند إلى إطار قانوني ومؤسسي يوفّره مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ضمن منظومة جامعة الدول العربية. وأضاف البيان أن الحصانات والامتيازات المقررة لمسؤولي الاتحاد وموظفيه تخضع للأحكام والاتفاقيات والقرارات المنطبقة، بما يهدف إلى ضمان ممارسة مهامهم الرسمية بحرية واستقلالية تامّة، واستناداً إلى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953، واتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وأجهزته لعام 1965.

محاور العمل الاستراتيجية

حدّد مؤسسو الاتحاد ثلاث محاور رئيسية لرؤية العمل المؤسسي تحت قيادة السفير الدكتور فهد المرعبي:

• أولًا: مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والإلكترونية

  تتضمن تطوير التعاون في مجالات مكافحة الاحتيال المالي والمصرفي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم الإلكترونية والسيبرانية، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية والأنماط الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود.

• ثانيًا: مكافحة الفساد الإداري والاقتصادي والمالي

  يشمل دعم البرامج التي تستهدف مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والحوكمة والشفافية، وتطوير برامج متخصصة للوقاية من مخاطر الفساد والكشف عنها بالتعاون مع هيئات الرقابة ومكافحة الفساد والجهات المختصة.

• ثالثًا: إعداد وإصدار التقارير للجهات المختصة

  يتمثل هذا المحور في إعداد دراسات وتقارير فنية واقتصادية ومالية وتحليلية متخصصة حول مخاطر الجرائم الاقتصادية والإلكترونية والفساد، وتقديمها إلى الجهات الحكومية والقضائية والرقابية والأمنية المعنية، مع الالتزام بالتشريعات الوطنية وقواعد السرية وحماية المعلومات والاختصاصات القانونية المعتمدة.