يعتزم بنك جي بي مورغان السماح لعملائه من المؤسسات باستخدام حيازاتهم من عملتي بيتكوين والإيثر كضمان للحصول على قروض بحلول نهاية العام الجاري، في خطوة تعد توسعا مهما في دمج الأصول الرقمية داخل النظام المالي الأميركي.
وبحسب مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرغ”، فإن البرنامج سيعتمد على جهة حفظ خارجية لتأمين الأصول الرقمية المقدمة كضمان.
دولة واحدة تهيمن على تداولات العملات المشفرة في الشرق الأوسط
وتأتي هذه الخطوة بعد أن سمح البنك سابقا باستخدام صناديق المؤشرات المتداولة “ETFs” المرتبطة بالعملات المشفرة كضمان للتمويل.
ويعكس هذا التوجه تسارع اندماج العملات المشفرة في البنية المالية التقليدية لوول ستريت، لا سيما في ظل الارتفاع القوي لعملة بيتكوين خلال العام الجاري وتخفيف القيود التنظيمية في عهد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
من جانبه، أكد خبير العملات المشفّرة والأصول الرقمية راشد الخزاعي، أن إعلان بنك جي بي مورغان السماح لعملائه من المؤسسات باستخدام بيتكوين والإيثر كضمان للحصول على القروض بحلول نهاية العام الجاري، يمثل “تحولاً جوهرياً” في نظرة المؤسسات المالية التقليدية إلى الأصول الرقمية.
وقال الخزاعي في مقابلة مع “العربية Business” إن اعتماد بيتكوين كأصل مضمَّن يشير إلى تقبّل البنوك والمؤسسات التقليدية لدمج العملات المشفّرة في قطاع الخدمات المصرفية، مضيفاً أن هذه الخطوة “تعزز الثقة المؤسسية وتؤكد مكانة التقنية التي يقوم عليها بيتكوين على المدى الطويل”.
خطر خفي
وأوضح أن البنية التقنية للبيتكوين أثبتت متانتها واستمراريتها، لكنّه حذر في المقابل من “خطر خفي” يتمثل في احتمال سعي المؤسسات الكبرى إلى السيطرة على كميات ضخمة من بيتكوين، الأمر الذي قد يؤثر على طبيعته اللامركزية.
وأضاف: “إحدى المخاطر التي نخشاها كعاملين في هذا المجال هي أن تستغل المؤسسات الكبرى خطوات من هذا النوع لتجميع كميات كبيرة من بيتكوين، وهو ما قد يخلّ بتوازن السوق”.
وأشار الخزاعي إلى أنه في حال استخدام بيتكوين كضمان للقروض، فقد تنشأ مخاطر في حال قيام المؤسسات المالكة مثل “جي بي مورغان” ببيع كميات كبيرة بشكل مفاجئ لتغطية التزاماتها المالية، مما قد يسبب تقلبات حادة في السوق.
